المديرية العامة للأمن الوطني تفتح بيانات البطاقة الوطنية أمام وزارة العدل للوصول إلى المتابعين قضائيا
ستكون المعطيات الخاصة بالمواطنين المغاربة، الموجودة بحوزة المديرية العامة للأمن الوطني، بناء على طلب إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف، مُتاحة أمام موظفي وزارة العدل من أجل التمكن من الوصول إلى المعنيين بالأمر في القضايا المعروضة على المحاكم، بما يشمل مسطرة التبليغ، وذلك وفق اتفاق جرى إبرامه أمس الأربعاء.
ووفق بلاغ مشترك صادر عن وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، فإن الأمر يتعلق ببروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات، بما يخدم منظومة العدالة، ويساهم في تجويد الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.
ويسمح هذا الاتفاق المؤسساتي، حسب البلاغ، بالتحقق من البيانات التعريفية للمواطنين واستكمالها وفقا للبيانات الواردة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك لاستخدامها في تيسير معالجة القضايا المعروضة على المحاكم المغربية.
ويحدد هذا الاتفاق قواعد وقنوات تبادل هذه المعطيات وأوجه استعمالها، وذلك وفق مجموعة من الضوابط الدقيقة المتعلقة بالأمن المادي والإلكتروني للمعطيات مع الاحترام التام للقوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك حماية المعطيات الشخصية للمواطنين.
وأوردت المؤسستان في بلاغهما أنه لتحقيق لاستدامة هذا التعاون وحسن تطبيقه، تنص الاتفاقية على إحداث لجنة تتبع مشتركة، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، يعهد لها بالسهر على التنفيذ السليم لأحكام هذه الاتفاقية.
وجرى توقيع الاتفاقية من طرف مديرة التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل، سامية شكري، ومدير نظام المعلومات والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، الحسن غنيم، خلال حفل ترأسه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
ووفق ممثلة وزارة العدل يهدف هذا الاتفاق إلى المساهمة في تسريع تبليغ الإجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات القضائية، من خلال التأكد من صحة البيانات المصرح بها والمتعلقة أساسا بمعلومات بطاقة التعريف الوطنية.
وتابعت المتحدثة أن هذا الاتفاق سيمكن المديرية العامة للأمن الوطني من الحصول على معطيات محينة من الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير القضايا على مستوى المحاكم، وذلك في احترام تام للمقتضيات الواردة بقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
